حسابرسی تامین اجتماعی

حسابرسی تامین اجتماعی

پیرو ماده ۴۷ (۱) قانون تامین اجتماعی کلیه اشخاص حقوقی مکلفند دفاتر قانونی پلمب شده و اسناد و مدارک " که شامل مستندات ارائه شده به سازمان امور مالیاتی نیز میگردد "  را در زمان مراجعه بازرس و حسابرس سازمان تامین اجتماعی در اختیار وی قرار دهند و سازمان تامین اجتماعی نیز حق بیمه خود را طبق ماده  28 (2)و  ۳۸ (۳)قانون تامین اجتماعی با بررسی حساب های مالی شرکت شناسایی و مطالبه میکند .

 در صورت عدم ارائه دفاتر قانونی پلمب شده و مستندات فوق الذکر به هر دلیل (امحاء یا مفقود شده باشد) ، سازمان تامین اجتماعی جهت شناسایی حق بیمه هر یک از سنوات مورد درخواست که ، توسط شرکت ارائه نشده است ، از آیین نامه ماده  ۴۰ (۴) قانون تامین اجتماعی استفاده خواهد نمود  که معمولا ، هزینه سنگینی را به شرکت تحمیل میکند و در هیچ یک از هیئت های بدوی و تجدید نظر  سازمان تامین اجتماعی قابل دفاع نمی باشد.

سازمان تامین اجتماعی در خصوص اخذ دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک مالی اشخاص حقوقی ، طبق ماده ۱۳قانون تجارت (۵) عمل خواهد کرد. (نگهداری ۱۰ساله دفاتر قانونی پلمب شده توسط اشخاص حقوقی)

در خصوص نحوه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی قابل ذکر است که ، کلیه خریدهای موجودی مواد و کالا ، اعتبارات اسنادی ، خریدهای مربوط به دارایی های ثابت و کلیه هزینه های جاری شرکت اعم از حقوق و مزایا ، اداری ، فروش ، سربار و سایر هزینه ها مورد رسیدگی قرار گرفته و حسب مورد نسبت به اعمال ضرایب ۳۰% ، ۱۶٫۶۷% و ۷٫۸% اقدام خواهد کرد

بر اساس بخشنامه ۱۱٫۳ و دستورالعمل اجرایی قوانین و مقررات بازرسی دفاتر قانونی که توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی تهیه شده است سرفصل های زیر مشمول اعمال ظرایب ذکر شده در بالا خواهد بود

۱) حق الزحمه ها

۲) حمل و نقل

۳) خرید و کارکرد ماشین آلات

۴) فعالیتهای تبلیغاتی

۵) فعالیتهای فنی و مهندسی

۶) فعالیتهای کشاورزی

۷) فعالیتهای خدماتی

۸) فعالیتهای هنری و پدیدآورندگان آثار هنری و فرهنگی

۹) دارائیهای ثابت و دارائیهای در جریان تکمیل

۱۰)فعالیتهای کامپیوتری

۱۱) فعالیتهای گازرسانی ، انتقال نیرو و …

۱۲) سند افتتاحیه

 

عدم وجود فاکتورهای هزینه و خرید غیر رسمی ، فاکتور های خرید که لیست سیاه سازمان امور مالیاتی به عنوان کد فروش باشد ، خریدهای مکرر مواد و قطعات به طور مکرر از یک تامین کننده که شائبه ایجاد قرارداد همکاری را بنماید، پرداخت به افراد و عدم درج نام و مبلغ مذکور در لیست بیمه با هر مبلغ و ساعت کارکرد و موارد مشابه را نیز میتواند در یکی از ۱۲ سرفصل فوق به عنوان هزینه یا خرید مشمول اعمال ضریب دانست.

 

شرکتهایی که متقاضی درخواست کارت بازرگانی و یا اخذ مفاصاحساب از تامین اجتماعی هستند در اولویت رسیدگی قرار دارند

 

 

 

پاورقی:

 (1): ماده‌ ۴۷ قانون تامین اجتماعی

کارفرمایان‌ مکلفند صورت‌ مزد و حقوق‌ و مزایای‌ بیمه‌ شدگان‌ همچنین‌ دفاتر و مدارک‌ لازم‌ را در موقع‌ مراجعه‌ بازرس‌ سازمان‌ در اختیار او بگذارند. بازرسان‌ سازمان‌ می‌توانند از تمام‌ یا قسمتی‌ از دفاتر و مدارک‌ مذکور رونوشت‌ یا عکس‌ تهیه‌ و برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هریک‌ از رؤسا و کارمندان‌ و کارگران‌ کارگاه‌ و مراجع‌ ذی‌ربط‌ مراجعه‌ نمایند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌ دارند کارگاه‌های‌ مشمول‌ قانون‌ را مورد بازرسی‌ قرار دهند و دارای‌ همان‌ اختیارات‌ و مسئولیت‌های‌ مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون‌ کار خواهند بود. نتیجه‌ بازرسی‌ حداکثر ظرف‌ یکماه‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ کارفرما اعلام‌ خواهد شد. بخشنامه ۳/۱۱ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴(اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی)

 

 

(۲): ماده‌ ۲۸ قانون تامین اجتماعی

منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

۱ـ حق‌ بیمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پایان‌ سال‌ ۱۳۵۴ به‌ میزان‌ بیست‌ و هشت‌ درصد مزد یا حقوق‌ است‌ که‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ بیمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ کارفرما و سه‌ درصد به‌ وسیله‌ دولت‌ تأمین‌ خواهد شد ۲ـ درآمد حاصل‌ از وجوه‌ و ذخایر و اموال‌ سازمان‌ ۳ـ وجوه‌ حاصل‌ از خسارات‌ و جریمه‌های‌ نقدی‌ مقرر در این‌ قانون‌ ۴ـ کمک‌ها و هدایا.

تبصره‌ ۱ـ  از اول‌ سال‌ ۱۳۵۵ حق‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما بیست‌ درصد مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ و کمک‌ دولت‌ کل‌ حق‌ بیمه‌ به‌ سی‌ درصد مزد یا حقوق‌ افزایش‌ می‌یابد.

)به موجب ماده پنج قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ در مورد کارگران مشمول قانون کار سه درصد به سهم کارفرما افزوده شده است(

 

(۳): ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی 

در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد  مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف ( سابق ) و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند

تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی

کلیه کارفرمایان موضوع ماده  ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی ( سابق ) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند . میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد . مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است

 

(۴) : آئین نامه ضوابط و نحوه اعمال  ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی (در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانونی ارائه نمی‌دهند(

ماده ۱

اشخاص حقوقی که از ارائه دفاتر قانونی به سازمان خودداری و در تمام یا برخی از ماه‌های هر سال مالی صورت مزد و حقوق و حق بیمه کارکنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت نکرده باشند مشمول اعمال ماده ۴۰ قانون منحصراً برای سال مالی و یا ماه‌های مذکور قرار می‌گیرند.

ماده ۲

دستمزد کارکنان اشخاص حقوقی مذکور موجود در حوزه‌های مالیاتی که براساس آن مالیات تکلیفی تعیین و دریافت گردیده است در هر سال مالی مبنای محاسبه و مطالبه حق بیمه آنان به صورت علی الرأس قرار می‌گیرد.

 تبصره : در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت مالیات تکلیفی در حوزه مالیاتی موجود نباشد و یا امکان دسترسی به آن وجود نداشته باشد،هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مرتبط با آنها مندرج در اظهارنامه مالیاتی شخص حقوقی موجود در حوزه مالیاتی مربوط به سال مالی موردنظر، مبنای محاسبه و مطالبه حق بیمه بصورت علی الرأس قرار می‌گیرد.

ماده ۳

در کلیه مواردی که امکان دسترسی به هزینه‌های دستمزد از طرق مندرج در ماده ۲ و تبصره آن میسر نگردد، سازمان تامین اجتماعی مجاز است با بررسی‌های کارشناسی و با در نظر گرفتن پروانه بهره برداری کارگاه، تعداد کارکنان آن در سال یا ماه‌هایی که صورت مزد و حقوق و حق بیمه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت‌های مشابه، تعداد کارکنان شخص حقوقی را تعیین نماید. در این حالت دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه به صورت علی الرأس از رابطه زیر به دست می‌آید:

جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بیمه زمان محاسبه ضربدر۲ ، نتیجه آن تقسیم بر سه سپس ضربدر تعداد کارکنان برآورد شده و تعداد ماه‌های موردنظر سال مالی

ماده ۴

این آئین نامه مشتمل بر ۴ ماده یک تبصره و در دویست و نود و نهمین جلسه شورایعالی تامین اجتماعی مورخ ۷۸/۴/۵ به تصویب رسید.

 

(۵) : ماده ۱۳ قانون تجارت

كلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود – تراشیدن و حك‌كردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه كه در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن‌دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد.