قانون چک

ماده ۱) چک سندي يا داده پيامي است که به موجب آن صادرکننده وجوهي را که نزد بانک محالٌ عليه دارد کلاً يا بعضاً دريافت يا به ديگري واگذار مي نمايد

تبصره: نهادها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در صورت کسب مجوز از اين بانک و با رعايت مقررات اين قانون مي توانند مبادرت به صدور دسته چک نمايند. در اين صورت تمام تکاليف و مسؤوليتهاي اين قانون، نسبت به آنها نيز مجرا است

ماده ۲) چک فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مزبور، قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۳) گواهي عدم پرداخت، برگ مخصوصي است که در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چک، هويت و نشاني کامل صاحب حساب، صادرکننده و دارنده و علت يا علل عدم پرداخت صريحاً توسط بانک قيد و امضاء و مهر مي‌شود. در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک، در حدود عرف بانکداري از طرف بانک تصديق شود. در صورتي که موجودي حساب، نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک به تقاضاي دارنده مکلف است مبلغ موجود را بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک، گواهينامه‌اي مشتمل بر مشخصات چک و مبلغي که پرداخت شده از بانک دريافت مي‌کند. چک مزبور نسبت به مبلغي که پرداخت نشده، بلامحل محسوب و گواهينامه بانک در اين مورد براي دارنده جانشين اصل چک است.

تبصره ۱) گواهي عدم پرداخت، صرفاً در تاريخ مندرج در چک و يا پس از تاريخ مزبور، صادر خواهد شد.

تبصره ۲) هرگاه چک به نحو الکترونيکي صادر شده باشد، بايد در گواهي عدم پرداخت، تأييد صدور امضا چک از سوي مرکز گواهي امضاي الکترونيکي نيز قيد شود.

تبصره ۳) هرگاه پس از صدور گواهي موضوع ماده فوق، موجودي حساب، افزايش يافته و يا تکميل شود، بانک محالٌ عليه بايد معادل مبلغ چک را مسدود و مراتب را به دارنده گواهي عدم پرداخت اعلام کند. دارنده مي تواند با ارائه اين گواهي، مبلغ مزبور را دريافت نمايد. در اين صورت بانک مکلف است نسبت به اصلاح گواهي عدم پرداخت و درج مبلغ دريافتي اقدام کند.

ماده ۴) چک‌ موضوع اين قانون، در حکم سند لازم‌الاجرا است. دارنده چک پس از اخذ گواهي عدم پرداخت مي‌تواند طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه چک يا باقيمانده آن را از صاحب حساب و صادرکننده يا هريک از آنها وصول کند.

اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌کند که مطابقت امضاي چک با نمونه امضاي صادرکننده در بانک از طرف بانک محالٌ¬‌عليه و يا مرکز گواهي امضاي الکترونيکي، تأييد شده باشد و دارنده چک عين چک و يا مدارک مثبت چک الکترونيکي و گواهينامه عدم پرداخت و يا گواهينامه جانشين چک را به اجراي ثبت تسليم کند.

ماده ۵) بانک مکلف است هنگام افتتاح حساب براي متقاضي، مشخصات کامل شناسنامه اي و کد ملي اشخاص حقيقي و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقي، سمت، حدود اختيارات، مدت مديريت مديران و نيز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقي و نشاني و کدپستي متقاضي را ثبت و از صحت مشخصات اعلامي اطمينان حاصل کند و همچنين با استعلام از بانک مرکزي، از عملکرد مالي- بانکي متقاضي تحقيق کند.

در صورتي که متقاضي داراي سابقه صدور چک بلامحل باشد، بانک مجاز به افتتاح حساب جاري جديد براي متقاضي نمي باشد و الاّ نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چک در حق دارنده آن مسؤوليت تضامني دارد.

تبصره ۱) طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوي متقاضي افتتاح حساب، بر اساس آيين نامه اي است که ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با همکاري وزارت دادگستري تهيه شده و به تصويب هيأت دولت مي رسد.

تبصره ۲) در صورت درخواست افتتاح حساب از سوي مديران و يا نمايندگان اشخاص حقيقي و حقوقي، اين اشخاص نيز نبايد منعي براي افتتاح حساب و دريافت دسته چک داشته باشند.

تبصره ۳) تحويل دسته چک به دارندگان حسابهاي جاري قبلي منوط به احراز شرايط مقرر در اين قانون است.

ماده ۶) بانک بايد نام، نام خانوادگي، شماره ملي، کدپستي اشخاص حقيقي و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و کدپستي اشخاص حقوقي صاحب حساب را در برگهاي چک قيد و هر يک از برگها را در دو نسخه تنظيم نمايد.

تبصره ۱) مفاد هر برگ چک به هنگام صدور بايد به نحوي تنظيم شود که عيناً در نسخه ثاني نيز منعکس شده و دريافت کننده چک در نسخه مزبور، اين امر و نيز دريافت برگه چک را گواهي نمايد.

تبصره ۲) صدور و تسليم دسته چک بعدي براي صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ثاني چکهاي صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چکهاي اصلي ارائه شده به بانک مي باشد.

ماده ۷) تمام بانک‌هاي کشور مکلفند بر روي هر يک از برگهاي چک، حداکثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قيد نمايند. در صورت درج مبلغ بيشتر، بانک صرفاً به ميزان اعتبار برگة مزبور نسبت به پرداخت اقدام مي‌کند و اين چک نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات اين قانون نيست.

تبصره) شيوه تعيين مبلغ قابل پرداخت هر يک از برگهاي چک بر اساس توانايي مالي متقاضي، نوع رنگ بندي بر اساس اعتبار چک و حد اکثر مهلت صدور آن به موجب آئين نامه اي است که ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و به تصويب هيأت دولت مي رسد.

ماده ۸) صادر کننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محالٌ عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چک يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري کند.

تبصره) هرگاه در متن چک شرطي براي پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده ۹) هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود، بانک مکلف است بلافاصله در صورت تقاضاي شخص، هويت کامل او را در پشت چک قيد و گواهي عدم پرداخت يا گواهي جانشين اصل چک به نام او صادر و فوراً نسخه اي از گواهي مزبور را به آخرين نشاني صاحب حساب که در بانک موجود است، با توسل به هر وسيله اطمينان بخشي، حسب مورد از طريق مراسلات مکتوب يا داده هاي پيامي، ارسال کند.

ماده ۱۰) هرگاه بانک محالٌ عليه متوجه شود چک ارائه شده به بانک به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون قابل پرداخت نيست، مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت، موضوع را به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا مراکزي که از سوي اين بانک تعيين مي شود، اطلاع دهد.

ماده ۱۱) هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زير نسبت به صادرکننده چک اعمال مي شود:

الف) محروميت از دريافت هرگونه تسهيلات بانکي؛

ب) محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي؛

ج) محروميت از دريافت ضمانتنامه هاي ارزي و ريالي؛

د) محروميت از دريافت دسته چک؛

هـ) استرداد تمام دسته چکها اعم از اينکه از ناحيه بانک محالٌ-عليه و يا ساير بانکها صادر شده باشد؛

و) درج عبارت «صاحب حساب داراي سابقه صدور چک بلامحل است» بر روي تمام برگه¬هاي چک براي مدت يک سال؛

ز) محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري؛

ح) مسدود شدن کارت اعتباري و عدم صدور اين کارت از سوي بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري؛

ط) درج نام و مشخصات صادرکننده چک بلامحل در پايگاه الکترونيکي موضوع ماده ۱۹ اين قانون.

تبصره ۱) محروميتهاي موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» و «ط» ماده فوق براي مدت سه سال اعمال خواهد شد.

تبصره ۲) هرگاه صادرکننده و يا صاحب حساب در ساير بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري، پس انداز، کوتاه مدت و يا بلند مدت باشد، بانک محالٌ عليه مکلف است به درخواست دارنده چک، معادل مبلغ پرداخت نشده چک را از حسابهاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم کند.

تبصره ۳) هرگاه صادرکننده چک بلامحل که براي بار نخست مبادرت به صدور اين چک نموده است، مبلغ چک و نيز در صورت مطالبه، خسارت تأخير تأديه را از تاريخ صدور گواهي موضوع ماده ۳ اين قانون، پرداخت و يا رضايت دارنده را تحصيل کند، محل کافي براي پرداخت در اختيار بانک محالٌ عليه قرار دهد و يا لاشه چک را ارائه کند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وي، منتفي و بلااثر مي شود.

تبصره ۴) اعمال محروميت موضوع بند «و» ماده فوق، پس از سپري شدن مدت زمان محروميت از دريافت دسته چک موضوع بند «د» اين ماده اعمال مي شود.

تبصره ۵) در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادرشده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب حساب نيز اعمال خواهد شد.

تبصره ۶) در صورتي که دارنده چک، پس از انقضاي مدت شش ماه از تاريخ مندرج در چک، براي وصول وجه آن به بانک رجوع کند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادرکننده چک بلامحل اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲) هرگاه بانک محالٌ عليه متوجه شود چک ارائه شده به بانک به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون قابل پرداخت نيست، مکلف است بلافاصله به صادرکننده اخطار کند تمام دسته چکهاي تسليمي را اعم از اينکه از ناحيه بانک محالٌ عليه و يا بانکهاي ديگر صادر شده باشد، مسترد کند.

تبصره) هرگاه اخطاريه موضوع ماده فوق براي صاحب حساب صادر و ارسال شود، اين شخص صرفاً مي تواند نسبت به صدور چکي که قابليت پرداخت وجه آن به تأييد بانک محالٌ عليه برسد، اقدام کند.

ماده ۱۳) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا مراکزي که از سوي اين بانک تعيين مي شود، مکلفند حداکثر ظرف دو روز از تاريخ اعلام بانک محالٌ عليه موضوع ماده ۱۰ اين قانون، صدور چک بلامحل و نيز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده ۱۱ اين قانون را به تمام بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري کشور اطلاع دهند.

ماده ۱۴) هر بانکي که پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چک جديد در اختيار صادرکننده چک بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چک در حق دارنده آن مسؤوليت تضامني دارد.

ماده ۱۵) هرگاه بانک با وجود تأمين محل بدون موجب قانوني از پرداخت وجه چک خودداري کند، مسؤول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.

ماده ۱۶) هر شخصي که با توسل به شيوه‌هاي متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب يا دريافت دسته چک کند، در حکم جاعل سند عادي محسوب و به مجازات قانوني اين جرم محکوم مي شود و در صورتي که عمل ارتکابي قابل انطباق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم مي شود.

ماده ۱۷) صاحب حساب يا صادرکننده چک يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينکه چک مفقود، سرقت و يا جعل شده و يا از طريق کلاهبرداري، خيانت در امانت، ربا و يا جرائم ديگر تحصيل شده، مي‌تواند به طورکتبي دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

بانک پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد کرد و در صورت ارائه چک، گواهي عدم پرداخت را با ذکر علت صادر و تسليم مي کند؛ دارنده چک مي تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده است، شکايت کند. هرگاه خلاف ادعاي دستوردهنده ثابت شود، به ده تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي محکوم و اقدامات موضوع ماده ۱۱ اين قانون نسبت به وي اعمال مي شود.

تبصره ۱) هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چک صادر ‌شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعيين تکليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودي نگهداري و در صورت ارائه چک بلافاصله گواهي عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسليم کند.

تبصره ۲) اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضايي مبني بر عدم پرداخت وجه چک نمي باشد.

ماده ۱۸) در صورتي که دارنده چک جهت دريافت وجه آن طرح دعواي حقوقي کرده و يا شکايت موضوع ماده ۱۷ اين قانون را مطرح کند و به صاحب حساب دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني وي در بانک محالٌ عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد و در صورتي که حسب مورد به نشاني بانکي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد، گواهي مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار وي به وسيله مطبوعات، ادامه مي يابد.

ماده ۱۹) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع تمرکز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاري مکلف است به منظور جمع آوري اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاري، دريافت دسته چک، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چک و نيز ديگر اقدامات موضوع ماده ۱۱ اين قانون و ساير اطلاعات مورد نياز، پرونده الکترونيکي چک تشکيل دهد؛ اين بانک همچنين مکلف است براي دسترسي آسان و سريع گيرندة چک به اطلاعات صحيح و دقيق پيرامون افتتاح و انسداد حساب جاري، اصالت چک و صحت امضاء و اعتبار صادرکننده، دفاتر خدمات ويژه الکترونيکي را داير کند. اين دفاتر مکلفند به تقاضاي ذينفع، گواهي لازم را صادر و يا در ظهر چک مراتب را تأييد و به وي تسليم نمايند.

تبصره) نحوه جمع آوري، نوع اطلاعات و چگونگي حفاظت و دسترسي به شبکه اطلاع رساني موضوع ماده فوق به موجب آيين نامه اي است که ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با همکاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال کشور تهيه شده و به تصويب هيأت دولت مي رسد.

ماده ۲۰) تمام چک‌هاي صادر شده عهده بانک‌هايي که طبق قوانين در داخل کشور داير شده و مي شوند و همچنين شعب آنها در خارج از کشور که منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.

ماده ۲۱) پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي آن ملغي است.

ماده ۲۲) اين قانون شش ماه پس از تصويب لازم‌الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانه هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع مربوط با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند مقدمات اجراي آن را از قبيل تهيه آيين نامة اجرايي، تمرکز اطلاعات راجع به حسابهاي جاري موجود، تهيه و تنظيم متن چکهاي طرح جديد و طراحي شبکه الکترونيکي چک فراهم کنند.