پولشویی : پیامدهای تصویب مقررات FATF در ایران

تصويب مقررات FATF در ايران وآثار و پيامدهاي آن با تاكيد بر مقررات مبارزه با پولشويی

 

مقدمه

پول بعنوان یكی از مهمترین اختراعات بشری منصوب می گردد. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشكلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و تسهیل كرده است. همچنین پول موجب تسریع و تسهیل گردش فعالیتهای اقتصادی، بخصوص گردهم آمدن هرچه آسانتر عوامل تولید باعث توزیع سریعتر و آسانتر كالاها و خدمات تولید شده می گردد. امروزه با توجه به ارتباط بین پول و فعالیتهای اقتصادی، ‌سطح عمومی قیمتها، تولید ناخالص ملی و سایر پارامترهای كلان اقتصادی نقش انكار ناپذیر آن در تغییر شاخصهای كلان اقتصادی مانند تورم، ركود، اشتغال، در آمد سرانه و غیره بسیار حائز اهمیت است.پول یک شی با ارزش و تقریباً حیاتی در روند زندگی انسانها محسوب میشود که میتوان گفت بسیار مفید و قابل ارزش میباشد اما این شی تا زمانی میتواند مفید محسوب شود که از راه های مشروع و قانونی بدست آید، ولی اگر همین پول از راه های نامشروع و خلاف حاصل گردد چیزی جز بحران، بی عدالتی و دیگر عواقب نامطلوب که زندگی انسانها را تهدید میکند، به بار نخواهد آورد.

پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر، رشوه، اختلاس و غیره می باشد. پولشویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته، توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب کرده و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده است. همان گونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول کثیفی وجود دارد و طی فرایندی تطهیر می‌شود. منظور از پول کثیف در ادبیات پولشویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل میشود. مجرمان به منظور جلوگیری از شناسایی نوع و شیوه فعالیتشان توسط مجریان قانون، با انجام فعالیتهایی که ممکن است توسط خودشان یا افراد دیگر انجام ‌گیرد، منشأ پولهای آلوده را تا حد ممکن مخفی می‌کنند. آنچه مسلم است چنین فعالیتهایی باعث بروز لطمات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد شد و چنین لطماتی دولت را ملزم می‌کند که با این پدیده مقابله کند.

از جمله آثار سوء اقتصادی پولشویی، می‌توان به انحراف تصمیم‌ گیری در سطوح کلان، خدشه‌ دار کردن امنیت اقتصادی، هدایت سرمایه‌گذاریها به سوی فعالیتهای دارای بهره‌ وری پایین، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تضعیف بخش خصوصی، افزایش هزینه‌های دولت، تضعیف نظام بانکی و افزایش ریسک اعتباری بانکها اشاره کرد. پولشویان به منظور تطهیر اموال خود از نظام بانکی، بازار اوراق بهادار، بازار ارز، شرکتها و مؤسسات بیمه و مؤسسات غیرمالی استفاده میکنند و با چرخش پولهای کثیف در این بازارها، منشأ آن را مخفی می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت نماید

پول شویی

واژه پولشويي براي توصيف فرايندي مورد استفاده قرار مي گيرد كه درآن پول غيرقانوني يا كثيفي كه حاصل فعاليتهاي مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و كالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، كلاهبرداري و بسياري از تخلفات يقه‌سفيد، ويا همچنين براي فرار از ماليات در چرخه اي از فعاليتها و معاملات، با گذر از مراحلي، شسته و به پول قانوني و تميز تبديل مي شود. پولشويي به عنوان يك جرم در دهه 1980 بويژه درمورد عوايد حاصل از قاچاق موادمخدر وداروهاي روان گردان موردتوجه كشورهاي غربي قرار گرفت. اين امر به دليل آگاهي كشورهاي مزبور از سودهاي كلان حاصل از اين فعاليت مجرمانه و نگراني آنها درباره گسترش مصرف موادمخدر در جوامع غربي بود كه انگيزه مبارزه با فروشندگان موادمخدر را براي دولتها ازطريق تدوين قوانيني كه آنها را از عوايد غيرقانوني محروم كند به وجود آورد. پيش بيني ها حاکي از آن است که 2 تا 5 درصد توليد ناخالص داخلي کشورها به پولشويي اختصاص دارد

تاریخچه اصطلاح پول شویی

نخستین بار فردی به نام آل کاپون گروهی به نام آلکاپون‌ها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می‌کردند. آنان برای پنهان کردن شیوه عمل خود، رختشوی‌خانه‌ای تأسیس کرده و وانمود می‌کردند درآمد خویش را از این راه به دست می‌آورند و نه از راه نامشروع و اصطلاح پول‌شویی اینچنین شکل گرفت.
‎ پول‌شویی به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که طی آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلی کاملا قانونی می‌گیرند و از تعقیب و مجازات قانون رهایی می‌یابند.در حال حاضر در کشور ایران بزرگترین افرادی که به این اعمال مجرمانه اقدام می‌کنند با استفاده روش‌های متفاوت همچون جعل اسناد و استفاده از افراد بی اطلاع اقدام به ایجاد هویت‌های متفاوت می‌نمایند تا اعمال خلاف‌کارانه‌ی خود را از دید ماموران دور نگه دارند. تا بتوانند آزادانه مقدار حجم انبوه مالی که از راه غیر قانونی به دست آورده‌اند را موجه جلوه دهند.

  انواع پول های غیرقانونی و نامشروع

انواع پول‌هایی که می تواند بصورت نامشروع در جامعه مطرح باشد به سه گروه پول‌های کثیف یا پول‌های آغشته به خون و پول‌های سیاه و پول‌های خاکستری تقسیم می‌شود؛

پول کثیف یا آغشته به خون: به مجموعه درآمدهای نامشروعی اطلاق می گردد که در اثر عملیات قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان، اقدامات تروریستی و امثالهم بدست آید.

پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا است به نحوی که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پرسود دولتی که خارج از عرف طبیعی صورت می گیرد، باعث پیدایش این قبیل پول می‌شود.

پول خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا یا انجام دادن کارهای تولیدی است ولی از نظارت دولت پنهان می ماند که معمولاً برای فرار از مالیات صورت می‌پذیرد.

  مراحل پولشویی

بطور کلی عملیات پولشویی در سه مرحله انجام می‌پذیرد:

جایگذاری: عبارت است از تزریق عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به شبکه های رسمی با هدف تبدیل آن از حالت نقدی به ابزاریها و دارایی های مالی، اعم از اینکه به خارج از کشور منتقل شود یا بوسیله آن کالاهای با ارزش خریداری و یا در بانکها سپرده گذاری نمایند.

لایه گذاری: در طی این مرحله درآمدهای نامشروع با یکسری فعالیت های مبادلاتی به منظور تغییر وضعیت غیر قانونی به اجرا در می آید( جدا سازی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه از منشاء)

ادغام: فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه بعبارت دیگر وجوه غیر قانونی با یکسری فعالیت های تجاری و قانونی به بدنه اصلی اقتصاد تزریق گردد.

مهمترین روش های پولشویی به شرح زیر می باشد:

1- استفاده از مؤسسه های مالی و اعتباری: سهل ترین و راحت ترین راه پولشویی استفاده از نهادهای مالی رسمی می باشد. در این روش وجوه نقد حاصل از عملیات مجرمانه، نزد شعبه بانکی یا هر نوع نهاد مالی و اعتباری رسمی سرمایه گذاری می گردد؛ این نهادهای مالی رسمی ممکن است داخلی یا خارجی باشند. استفاده از روش های معمول در داد و ستد الکترونیکی، یکی از بهترین شیوه های انتقال این سپرده ها از نهادهای مالی داخل کشور به نهادهای خارج از کشور می باشدکه این امر تشخیص درآمدهای نامشروع را بسیار دشوار و حتی گاهی ناممکن می کند.

2-صورت حساب های جعلی: پولشویان از طریق عملیات صادرات و واردات صوری، فعالیت های تجاری خاص را در کشوری که پول های کثیف را در آن بدست آورده اند، آغاز می کنند و به موازات این فعالیت، فعالیت های مشابهی را در کشوری که پول های کثیف خود را در آن سرمایه گذاری کرده اند دنبال می کنند و از این طریق به خرید و فروش کالا و خدمات به شکل ظاهری و صوری می پردازند؛ به این صورت که پولشویان کالایی را از شرکتی که می خواهند پول های کثیف را به آن تحویل دهند، می خرند و در ازاء آن صورتحساب غیر واقعی صادر می گردد که قیمتی بالاتر از قیمت واقعی کالا در آن وارد شده است. مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب، پول شسته شده می باشد.

3-استفاده از فناوری های نوین مخابراتی و رایانه ای: این روش، روش دیگری در پولشویی است که در آن با استفاده از فناوری های نوین مخابراتی و رایانه ای و شیوه های نوین تجارت الکترونیکی، نه تنها هویت مبادله کنندگان به سختی قابل شناسایی است بلکه رد گیری جریان وجوه را نیز با دشواری های خاص همراه می کند.

4-سرمایه گذاری در املاک و مستغلات: سرمایه گذاری در بازار مسکن و خرید زمین و مستغلات از دیگر روش های مورد استفاده پولشویان است.

5-خرید و فروش آثار هنری: بازار هنر به دلیل اینکه نظارت چندانی بر آن وجود ندارد، می تواند وسیله تبدیل میلیون ها دلار پول کثیف باشد؛ زیرا همان طور که می دانیم آثار هنری می توانند هزاران و گاهی میلیون ها دلار ارزش داشته باشند.

6-سرمایه گذاری در خرید سهام: یکی دیگر از شیوه های مؤثر است که توسط پولشویان مورد استفاده قرار گرفته است. به این صورت که پولشویان با این پول کثیف، سهام و اوراق مشارکت خریداری می کنند و آن ها را در مکان های دیگر سرمایه گذاری می کنند.

7-سرمایه گذاری در مشاغل زیان دیده: یکی دیگر از شیوه های مورد استفاده مجرمان، سرمایه گذاری در مشاغلی است که در حال ورشکستگی است. به این صورت که در یک کسب و کار مشروع ولی در حال ورشکستگی سرمایه گذاری کرده و سپس اسناد و مدارک و دفاتر آن را دستکاری می کنند تا اینطور نشان دهند که شرکت سودآور است. وجوهی که باید پاکسازی شوند از این طریق به جریان می افتند و به گونه ای جلوه داده می شوند که انگار منافع مشروع حاصل از معاملات و فعالیت های شرکت هستند.

8-ایجاد سازمان های خیریه: در این روش پول های بدست آمده از داد و ستد مواد مخدر و سایر راه های غیر قانونی در مؤسسات خیریه غیرواقعی جمع می شوند؛ زیرا این مؤسسات توانایی دریافت هدایا از اقصی نقاط جهان را دارند.

9-معامله نقدی: داشتن یک تجارت پایاپای مانند رستوران، صرافی، کارواش و یا تأسیساتی نظیر این ها برای پولشویی، فعالیتی کاملا عادی است.

10-شرکت های چند ملیتی بین المللی: این شرکت ها از مهمترین واحدهای تشکیل دهنده اقتصاد جهانی به شمار می روند؛ به طوری که فرآیند انتقال اموال و سرمایه گذاری در این کشورها، حد و مرز جهانی نمی شناسند. هدف این شرکت ها جهانی شدن سریع و حوزه فعالیت آن ها در زمینه تجارت، پول و سرمایه، تولید و استفاده گسترده از ثروت های طبیعی کشورهای در حال توسعه و فقیر می باشد. نحوه فعالیت در عملیات پولشویی این شرکت ها بدین صورت است که، در معاملات تجاری مشکوک و نامشروع شرکت کرده و در این میان در معاملات نامشروع صدها میلیون دلار به مسؤلان دولتی در کشورهای پیشرفته در حال توسعه و فقیر پرداخت می کنند

اثرات پول شویی

شبکه بانکی، بازار بورس اوراق بهادار، خرید و فروش اوراق قرضه عمومی، کارت های اعتباری، خرید و فروش طلا، سکه و ارز، دارایی و مستغلات از کانون های عمده پول پول شویی می باشند. معمول ترین شیوه پول شویی این است که پول شویان یا به طور مستقیم پول نقد را در بانک ها سپرده گذاری می کنند و یا با ابزارهای پولی و مالی همانند چک و سفته در مکان های دیگر سپرده گذاری می نمایند. سرمایه گذاری عملیات پول شویی چنین مبالغ کلانی به روش های مختلف تطهیر می شود. با توجه به تنوع و گسترش روزافزون فعالیت های غیرقانونی حجم وسیعی از پول های کثیف به روش های مختلف تطهیر گردیده و در اقتصاد کشورها ادغام می گردد. آمار منتشره از سوی همکاری اقتصادی و توسعه نشان می دهد که کشور دانمارک در مبارزه با پول شویی رتبه اول در جهان دارد در مقابل کشورهای سوئیس و اتریش بیشترین زمینه ها را برای پول شویی در سطح جهان و کشورهای امارات متحده عربی و لبنان در خاورمیانه دارند و به عنوان بهشت پول شویان مطرح می باشند. عملیات پول شویی در سطح وسیع، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی برجای می گذارد که ازجمله این اثرات مخرب و زیانبار می توان به مواردی به شرح ذیل اشاره نمود:

  1. پول شویی موجب گسترش فعالیت های مجرمانه و زیرزمینی می شود و مجرمان و خلافکاران امکان ادامه حیات می یابند؛
  2. کاهش FATF به دلیل فرار مالیاتی و عدم ثبت وجوه حاصل از اعمال مجرمانه و تحت تأثیر قراردادن سیاست های اقتصادی، زیرا عدم وجود آمارهای صحیح از FATF ، موجب تغییر سیاست های اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر این سیاست ها می گردد؛
  3. فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر؛
  4. پول شویی بازارهای مالی را مختل می کند، معاملاتی که برای مقاصد پول شویی انجام می گیرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می دهد، نرخ بهره و ارز را بی ثبات می کند و به رقابت غیرعادلانه منجر می شود و در نتیجه موجب افزایش نرخ تورم در کشورهایی می شود که مجرمان در آن جا فعالیت می نمایند و پول را تطهیر می کنند؛
  5. انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و گروه های بزهکار امنیت ملّی و اقتصاد کشور را تهدید می نماید؛
  6. کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های مولّد؛
  7. تضعیف بخش خصوصی قانونی، چون پول شویان به منظور مخفی نمودن و پوشش درآمد های حاصل از فعالیت های غیرقانونی خود، شرکت ها و مؤسسات مختلفی تشکیل داده و عواید حاصله را با وجوه قانونی ادغام می نمایند و از قدرت مالی بالایی برخوردارند می توانند محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارائه نمایند این موضوع رقابت را برای شرکت های قانونی مشکل می نماید و موجب تضعیف بخش خصوصی قانونی می شوند؛

هم چنین پول شویی موجب فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولت ها و نهادهای اقتصادی کشورها می گردد.

  1. اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، چون پول شویان الزاماً به دنبال کسب سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیت های اقتصادی نیستند بلکه هدف اصلی آن ها نگهداری اصل وجوه است، لذا پول شویان سرمایه های خود را باری به هر جهت و پیش بینی نشده در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می نمایند که این موضوع خسارت های جدی به بخش هایی که پول شویان در آن سرمایه گذاری می نمایند و در نتیجه به کل اقتصاد وارد می نمایند.

هم چنین پول شویی موجب فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولت ها و نهاد های اقتصادی می شود و گسترش فساد اداری، رشوه خواری و اختلاس، کاهش اشتغال مولد، افزایش فاصله طبقاتی، بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی و نوسان جریان سرمایه از پیامد های مذموم پول شویی است که موجب بروز تنش های اقتصادی و اجتماعی می گردد.

پول شویی  در ایران

به طور کلی در هر جایی که جرم وجود داشته باشد عملیات پول شویی نیز وجود دارد یعنی پول های کثیف ناشی از جرم و جنایت وارد شبکه بانکی شده و پس از چند مرحله نقل و انتقال منشأ اولیه پول گم شده و به عبارت دیگر پول کثیف تطهیر می شود. به دلیل اطلاع کشورها از آثار زیانبار پول شویی و اقدام به تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر لازم جهت مبارزه با این پدیده، موجب گردیده که عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور تطهیر به سمت کشورهایی هدایت شود که سازوکارهای نظارتی آن ها در بازارهای مالی ضعیف است یا تدابیری تاکنون برای برخورد با این معضل اتخاذ نکرده اند و دارای نظام اقتصادی و اداری ناسالم و ناکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و کمبود منابع مالی می باشند.

نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پول شویی است زیرا بی نظمی نظام اقتصادی ایران که به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی، تعدد مراکز سیاستگذاری و تولیت امور بازرگانی، صنعتی و عدم نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازارهای مالی کشور، همگی دست به دست هم داده تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاستگذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود (تداخل نقش حاکمیتی و تصدی گری دولت). ثروت‌های باد آورده، بی‌انگیزه ساختن تولید گنندگان، ایجاد انواع فسادهای اجتماعی و اقتصادی از آثار پدیده پولشویی است. بر طبق برآورده‌های صورت گرفته 20 الی 25 درصد از حجم نقدینگی کشور در اختیار هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز قرار دارد همچنین، بیش از 38 میلیون شماره حساب فاقد کد یا شناسه ملی در سیستم بانکی کشور فعالیت دارند ، که گفته می‌شود در برخی از این حساب‌ها 120 هزار میلیارد ریال پول قاچاق مواد مخدر به گردش درآمده است. در ایران تمامی عواملی که می‌تواند زمینه ساز گسترش پولشویی باشد، وجود دارد. این عوامل عبارتند از:

– وجود بازارهای غیر رسمی گسترده و نظام مالی غیر شفاف و اقتصاد زیر زمینی

– عدم کنترل لازم نهادهای دولتی و امور اقتصادی

-وجود نظام اداری ناکارا، کمبود منابع مالی و سرمایه‌ای (فیزیکی، فنی، انسانی)

سیاست خودکفایی مالی نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسکله های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج می باشد (حدود 62 اسکله) هم چنین گسترش روزافزون مؤسسات پولی و اعتباری خارج از حوزة نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب گردیده تا حاکمیت دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه اقتصاد ملّی، شکاف های متعددی به وجود آمده و همین شکاف ها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادی شده است.

به موجب اصول (46 و 47) قانون اساسی، کسب و کار مشروع و مالکیت خصوصی که از راه مشروع باشد محترم است. هم چنین براساس اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی، «دولت مکلف است ثروت های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و فروش زمین های موات، مباحات اصلی، دایرکردن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد، این حکم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا نماید». بنابراین، اصل (49) قانون اساسی از قابلیت لازم در خصوص مبارزه با جرم پول شویی برخوردار است. در ایران تاکنون اقدام قابل توجهی در مبارزه با پول شویی صورت نگرفته است تنها اقدام مثبت در این زمینه، لایحه منع پول شویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است که در مجلس ششم مورد بررسی قرار گرفت. برای مبارزه با پول شویی در سطح بین المللی، منشورها و قوانینی تدوین شده که یکی از آن ها پیمان نامه سال 1988 «وین» و قانون مبارزه با پول شویی اتحادیه اروپاست که در سال 1991 تصویب شد، براساس این قانون احراز هویت مشتریان در دادوستدهای بیش از 15 هزار یورو و گزارش موارد مشکوک ضروری است. گفته می شود در صورت عدم پیوستن ایران به لایحه مبارزه با پول شویی، ایران مجبور خواهد شد برای نقدشدن اعتبارات خود در بانک های خارجی، هزینه های فراوانی انجام نماید زیرا سیستم بانکی اروپا ممکن است به تحریم چنین کشورهایی همانند ایران اقدام نماید.

در شرایطی که دولت مدیریت پولی و ارزی کشور را به عهده دارد خود عرضه کنندة اصلی ارز در بازار است و با فروش و تبدیل آن به ریال برای اداره کشور، منابع ریالی تأمین می کند و برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز، تبدیل را در خارج انجام می دهد یک جریان پولی و مالی صورت می گیرد که منشاء شناسی پول را خدشه دار می کند. به تناسب جرمی که در هر کشور صورت می گیرد پول شویی نیز وجود دارد. به دلیل افزایش روزافزون جرائمی از قبیل قاچاق کالا و ارز، توزیع مواد مخدر، فسادهای مالی کارکنان شرکت ها و مؤسسات دولتی، سرقت، آدم ربایی، کلاهبرداری، رانت خواری، زمین خواری و جرائمی مانند خرید و فروش کد اقتصادی و صدور فاکتورهای تقلبی که فرار مالیاتی را موجب می گردد، سودهای کلانی را نصیب مجرمان می نماید که طبق آمارهای منتشر شده میزان پول کثیف در گردش اقتصاد ایران سالیانه حدود 11 میلیارد دلار می باشد که به دلیل فقدان قوانین و مقررات مدون و عدم وجود سازوکارهای نظارتی سالم و کارآمد و عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول و آزادی سیستم بانکی موجب می گردد که این حجم از پول های کثیف به سادگی و سهولت در کشور تطهیر گردد و مجرمان نیازی به خروج پول از کشور ایران نمی بینند

مقررات FATF

پس از ورود واژه‌‌های پولشویی و پول کثیف به ادبیات اقتصادی جهان، قوانین متعددی در سطوح مختلف بین ‌المللی برای مبارزه با این پدیده‌های اقتصادی تصویب شد و کشورهای زیادی خواستار مبارزه با آن شدند. اعضای گروه «هفت» هسته اصلی این نهاد را تشکیل می‌دهند، که با گذشت زمان کشورهای دیگری نیز به این کارگروه ویژه FATF   اضافه شدند و هم اکنون بیش از 30 کشور عضو این کارگروه هستند.

بر طبق ادعای این کار گروه ویژه، مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه حامیان مالی تروریسم از مهمترین وظایف  FATF   است؛ این کارگروه ویژه میزان اعتماد به یک کشور در جهت سرمایه‌ گذاری سایر کشور‌ها را مشخص می‌کند.

تصمیمات این نهاد سیاسی و عموما در جهت تأمین منافع اعضای اصلی است که بر اساس قدرت و نفوذ خود سایر کشورها را مجبور به رعایت این قوانین می‌کنند. بر اساس گزارش 2016 کارگروه اقدام مالی و پولشویی FATF ، پس از اجرای برجام، دو کشور ایران (به بهانه حمایت از تروریسم) و کره شمالی (اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی) در بالاترین درجه ریسک مالی مربوط به پولشویی قرار دارند، این گزارش به تمامی کشورها و شرکت‌هایی که با این دو کشور وارد معامله می‌شوند، هشدار می‌دهد و سیاست‌های مقابله‌ای از جمله اعمال تحریم‌های مالی علیه آن‌ها را اتخاذ می‌کند

عدم شفافیت، عدم یکپارچگی و ضعف‌ سیستم بانکی و مالی، کشور را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. وجود 38 میلیون حساب بی نام و نشان و هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز و فعال که 20 تا 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار دارند، از واقعیت‌هایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

در چنین شرایطی امکان رشد مجموعه‌های فسادزا، چرخه‌های تولید قدرت و ثروت، قاچاق مواد مخدر و سایر کالاها به راحتی امکان پذیر خواهد بود.

FATF   و توصیه‌های آن

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 میلادی توسط نمایندگان کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است. این گروه که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند، مدعی تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین المللی است.

این گروه با مشارکت سایر نهادهای بین المللی ذیربط و با هدف (به گفته خود) حفاظت از نظام مالی بین المللی در برابر سوء استفاده‌ها، نقاط آسیب پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرار می‌دهند. توصیه‌های گروه ویژه، چارچوبی جامع و منسجم متشکل از مجموعه‌ای از تدابیری را به وجود آورده است که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، به اجرا گذارند.

اولین نسخه توصیه‌های گروه ویژه در سال 1990 میلادی به عنوان اقدامی ابتکاری برای مبارزه با سوء استفاده از نظام‌های مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی می‌کردند منتشر شد. در سال 1996 توصیه‌های مزبور از عواید حاصل از پولشویی قاچاق مواد مخدر فراتر رفت و مورد بازنگری قرار گرفت. بعد حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، در اکتبر همان سال این گروه مسائل مرتبط با تأمین مالی تروریسم و سازمان‌های تروریستی را گسترش داد. که در سال 2003 نیز مورد بازنگری قرار گرفت. این توصیه‌ها توسط 180 کشور جهان تایید و در سطح بین اللملی به استاندارد‌های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده‌اند.

در 16 فوریه سال 2012، گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه‌ای شبه گروه ویژه و سازمان‌های ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد توصیه‌ها را بازنگری و به روز کرد. اصلاحات انجام شده  با حفظ یکپارچگی و الزامات قبلی  ضمن توجه به تهدیدهای جدید و نوظهور، بسیاری از تعهدات قبلی را شفاف‌تر و قوی‌تر شدند. در نسخه ارائه شده در ژوئن 2016 نیز تغییرات بسیار جزئی از جمله نظارت بیشتر بر فعالیت موسسات غیر انتفاعی و افزایش شفافیت و بررسی ریسک این نوع از موسسات مورد تاکید قرار گرفته است. توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آن‌ها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند

– سیاست‌ها و هماهنگی‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛

1- ارزیابی ریسک‌ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک

2-همکاری و هماهنگی ملی

این توصیه پیشنهاد می‌دهد که کشورها باید مرجعی رسمی برای افزایش هماهنگی‌ها بین تمامی موسسات مالی با مراجع اعمال قانون، واحد اطلاعات مالی، سیاست‌گذاران و سایر مراجع ذیصلاح مرتبط، در تمامی سطوح سیاست‌گذاری و عملیاتی تأسیس نمایند)

-پولشویی و مصادره؛

3-جرم پولشویی

بر اساس این توصیه، کشورها باید در قانون اساسی خود پولشویی را جرم انگاری نمایند، تا گسترش دامنه آن به منشأ جرایم، تمامی سطوح آن را دربرگیرد

4-مصادره و اقدامات موقت

– تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛

5-جرم تامین مالی ترویسم

6- تحریم‌های مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم و تامین مالی آن

7-تحریم‌های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی

8-سازمان‌های غیر انتفاعی

– اقدامات پیشگیرانه؛

9- قوانین ناظر بر رازداری در موسسات مالی

10-شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق

11- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت‌های خاص

12-کارگزاری بانکی

13-خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش

14-فناوری‌های جدید

15-نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه

 -اتکاء با اقدامات اشخاص ثالث اقدامات کنترلی و گروه‌های مالی

16-اتکاء با اقدامات اشخاص ثالث

17-کنترل‌های داخلی و شعب و موسسات تابعه در خارج

18-کشورهای دارای ریسک بیشتر

این توصیه موسسات مالی را ملزم می‌‌نماید، در روابط کاری و معامله با افراد حقیقی و حقوقی کشورهایی که توسط این گروه مشخص شده‌اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان با شدت بیشتری اجرا شوند

 – گزارش دهی معاملات مشکوک

19- گزارش دهی معاملات مشکوک

20- ارائه اطلاعات محرمانه و رازداری

21-مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین: شناسایی کافی مشتریان

22- مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین: سایر تدابیر و اقدامات

23-شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی

24-شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختار‌های ترتیبات حقوقی

 -اختیارات و مسئولیت‌های مراجع ذیصلاح و سایر تدابیر سازمانی

25- وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی

26-اختیارات ناظران

27-وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه‌های غیر مالی معین

 – واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون

28-واحدهای اطلاعات مالی

29-مسئولیت‌های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

30-اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

31-حمل کنندگان پول نقد

 – الزامات کلی

32-آمار

33-راهنمایی و بازخورد

– همکاری‌های بین المللی

34-اسناد بین المللی

35- معاضدت قضایی

36-معاضدت قضایی: توقیف و مصادره

37- استرداد

38-سایر اشکال همکاری بین المللی

تهدیدات  FATF

تا قبل سال 2001، عموم قوانین و مقررات مصوب توسط این سازمان حول قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان بوده است، قاچاق مواد مخدر همواره به عنوان تهدید بین المللی و مشترک بین تمامی کشور‌ها مطرح بوده است. بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، و نشست اضطراری این نهاد تمامی نگاه‌ها به سمت مبارزه با تروریسم و قطع منابع تأمین مالی این گروه‌های تروریستی معطوف شد.

-توصیه‌های  FATF  اساساً بر مبنای منافع کشورهایG7 و در ادامهG 20 تنظیم شده است، لذا کشورهای غیر عضو الزامی در رعایت این اصول ندارند، اما در صورتی که اعمال سایر کشور‌های غیر عضو، منافع این گروه‌ها را تهدید کند، می‌توانند اقدامات خصمانه‌ای را نسبت به آن داشته باشند. بر همین اساس تلاش برای پیوستن به این نهاد و انجام تمامی توصیه‌های آن به علت تضاد منافع، سودی برای کشور نخواهد داشت.

-اعضای FATF موفقیت‌های مناسبی در خصوص شناسایی گروه‌های تروریستی و اعمال تحریم‌ها علیه‌ افراد و سازمان‌هایی حامی آن‌ها به دست آورده‌اند. نکته قابل توجه در این خصوص این است که، مبنای تعریف از تروریسم و حمایت کنندگان از آن‌ها کاملا منطبق بر منافع کشور‌های غربی است، هدف از این برنامه‌ریزی‌ها و ملزم سازی‌ بر رعایت این توصیه‌ها، تأمین منافع اعضای اصلی این نهاد است

3-این نهاد ادعا می‌کند، کشورها بر اساس ملاحظات خود محکومیت و جرایم مرتبط با پولشویی، تروریسم و مواد مخدر برخورد کنند، اما همیشه به دنبال یکسان سازی نحوه برخوردها و تحمیل قوانین مورد نظر اعضای ویژه به سایر کشورها بوده‌اند.

4- با توجه به اطلاعات به دست آمده در اثر اجرای این توصیه‌ها، امکان اعمال تحریم‌های هوشمندانه‌تر در آینده وجود خواهد داشت. همچنین امکان سوء استفاده از اطلاعات مانند فروش یا افشاء آن‌ها به شرکت‌ها یا کشور‌های دیگر که با ایران وارد معامله می‌شوند وجود خواهد داشت.

5- خودتحریمی، از طریق الزام کردن موسسات مالی داخلی در عدم ارائه خدمات به افراد، نهاد‌ها یا موسساتی که در لیست تحریم OFAC قرار دارند. همچنین در اختیار قرار دادن اطلاعات این نهاد‌ها و نیز فراهم شدن زمینه برای اعمال تحریم‌های جدید علیه آن‌ها.

6- توصیه‌های  FATF  تنها به سیستم بانکی محدود نمی‌شود بلکه بیشتر نهاد‌های نظامی، قضایی مستقل از دولت را نیز شامل می‌گردد؛ بنابراین تصمیم برای تصویب و اجرای آن باید توسط تمامی نهاد‌های درگیر در آن گرفته شود.

7-شناسایی و اطلاع از تراکنش‌های مالی برای FATF  تنها محدود به دولت و سازمان‌های انتفاعی نمی‌باشد، بلکه سازمان‌های غیر انتفاعی نیز زیر ذره بین این نهاد قرار می‌گیرند.

8- شناسایی و ارائه گزارشات در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موسسات مالی مختصص اتباع داخلی نیست، و بایستی همین تدابیر علیه افراد و شرکت‌های خارجی نیز اجرا شود؛ که این امر خود می‌تواند در برخی موارد مخالف اصول و امنیت ملی باشد.

9-بر اساس توصیه‌ شماره 1 این نهاد، شناسایی و بررسی ریسک‌های کشورهای مختلف در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید می‌کند، اما این سوال همیشه مطرح خواهد بود که، این ریسک‌ها بر چه مبنایی مورد شناسایی قرار خواهند گرفت؟

10-بر اساس توصیه شماره 21، FATFتمامی اطلاعات محرمانه حتی قبل از اثبات جرم و تنها با یک سوء ظن و نبود شواهد مستدل باید در اختیار این نهاد قرار گیرد. این توصیه نشان می‌دهد، صرفاً یک توصیه اقتصادی نیست و زمینه‌های جاسوسی فراهم و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده را آسان می‌کند.

11-این توصیه نامه، قدرت و نفوذ بسیاری به ناظران خود داده است، به طوری که ناظران می‌توانند به بسیاری از اسناد و مدارک محرمانه دسترسی داشته باشند، این ناظران تنها بر نحوه یا میزان اجرای توصیه‌های مصوب نظارت نمی‌کنند، بلکه از قدرت اعمال مجازات‌های انضباطی و مالی از جمله حق لغو، تحدید یا تعلیق مجوز موسسات مالی را در اختیار دارند. که اجرای کامل این بند می‌تواند استقلال اقتصادی و قضایی کشور را زیر سوال برده و در اختیار این نهاد قرار می‌دهد.

12-توصیه شماره 31 به بهانه انجام تحقیقات درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم خواستار انجام عملیات مخفیانه، شنود مکاتبات و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم‌های رایانه‌ای و ارائه محصولات به صورت کنترل شده است، که این امر نقض استقلال و امنیت کشور را به دنبال خواهد داشت.

13-در حالی که سیستم بانکی و مالی خود با هزاران محدودیت قانونی و غیر قانونی در خصوص ارائه آمارها رو به رو است، اما براساس توصیه‌های FATF  مجبور است بر حسب درخواست این نهاد اقدام به تهیه و ارائه آمار‌های مربوطه باشد. چرا که عدم تمکین به این قوانین مجازات‌های سنگینی را به دنبال خواهد داشت.

14-بر اساس FATF  کشورها باید در رسیدگی به تحقیقات و پیگردهای قضایی مرتبط با موارد یاد شده، در گسترده‌ترین سطح ممکن معاضدت‌های قضایی را اجرا کنند، و در صورتی که از مبانی و بسترهای حقوقی کافی بر خوردار نیستند، دریافت معاضدت قضایی را ممنوع نکرده و یا شروط محدود کننده غیر منطقی مانند؛ محرمانه بودن اطلاعات مالی علیه آن‌، اعمال نکنند. این مورد دارای ابهام است چرا که ظرفیت‌های دستگاه قضایی کشور در خصوص رسیدگی به این پرونده‌ها محدود می‌باشد، لذا از همین طریق امکان ورود به سیستم فضایی کشور و دسترسی به ساختار و دخالت در امور‌ آن ممکن خواهد بود. چرا که این متن بیان می‌کند که «کشورها هنگام دریافت معاضدت قضایی، باید حداکثر تلاش خود را انجام دهند تا اطلاعات حقوقی و شرح ماوقع مربوط را به طور کامل به کشورهای درخواست کننده ارائه کنند

 

مجازات پول شویی

یکی از اقدامات کیفری که در تمام اسناد مرتبط با پولشویی موردتوجه قرار گرفته است، جرم‌‌انگاری (جرم دانستن) تمامی اشکال پولشویی است؛ لذا در ابتدای امر، به موجب کنوانسیونی بین‌المللی، از دولت‌های عضو خواسته شده است که به دلیل غیرقانونی و پرخطر بودن فعالیت‌های مربوط به پولشویی، آن را در قوانین داخلی خود جرم بشمارند و مجازات‌هایی برای آن مقرر نمایند.

جرم‌‌انگاری عبارت است از جرم تلقی کردن عملی مباح (درست) به وسیله‌ی تصویب قانون. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقتضا می‌کند که هیچ عملی تا زمانی که به موجب قانون، غیرقانونی اعلام نشده است، جرم شناخته نشود. بنابراین، گرچه پولشویی عملی شدیدا خطرناک است که اثرات منفی فراوانی را در جامعه به‌دنبال دارد، اما برای جرم تلقی کردن آن و اتخاذ اقدامات کیفری در جهت مقابله با آن، لازم است که به وسیله‌ی قانون جرم‌‌انگاری شود.

لذا در حقوق ایران، طبق ماده‌ی ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده است و عبارت است از:

تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه‌ی ارتکاب جرم به دست آمده باشد

تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم یا کمک به مرتکب جرم- به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد- بوده است.

پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل‌و‌انتقال یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه‌ی جرم تحصیل شده باشد.

همچنین طبق حقوق کیفری اسلام و منطبق با آیه‌ی شریفه‌ی «یا ایهاالذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» و قاعده‌ی «التعریر لکل عمل محرم» می‌توان آن را جرم تلقی و مجازات کرد.

قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ مصوب ۱۳۶۳، به بحث ثروت‌های نامشروع و استرداد آن به صاحبان اصلی یا مراجع قانونی مربوطه پرداخته است و در ماده‌ی ۱۴ مقرر می‌دارد که «هرگونه نقل‌وانتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است و انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد».

می‌توان این ماده را تا اندازه‌ای به عنوان یکی از مصادیق پولشویی یعنی پولشویی از طریق نقل‌وانتقال دارایی‌ها و عواید نامشروع ناشی از جرم دانست، که به دلیل جرم‌انگاری نشدن عنوان پولشویی در آن زمان، قانون‌گذار عمل را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را برای آن مقرر نموده است.براساس توافقی عمومی در اسناد مربوط به پولشویی، گزارش‌دهی موارد مشکوک یکی از مهم‌ترین اقدامات در کنترل پولشویی محسوب می‌شود. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی به موجب ماده‌ی ۴ قانون مزبور، گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه‌ی قضاییه جهت رسیدگی می‌باشد؛ که این شورا متشکل از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزرای بازرگانی، اطلاعات و رئیس بانک مرکزی است.

به این صورت که نهادهای مالی مکلف هستند که در صورت مشاهده‌ی معاملات و مبادلات مشکوک، مسئله را به مراجع ذی‌صلاح (که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند) گزارش دهند.

هنگامی که پول نامشروع به سیستم مالی و به‌ویژه بانک سپرده می‌شود، ویژگی‌های آن به واسطه‌ی میلیون‌ها معامله‌ی بانکی که به‌طور روزمره اتفاق می‌افتند، نامعلوم می‌گردد. بانک‌ها معمولا نسبت به انتقال مبالغ زیاد پول که توسط مشتریان ثابت‌شان صورت می‌گیرد، مشکوک نمی‌شوند. با توجه به اینکه آنها این مسئله را مدنظر دارند که وظیفه‌ی آنها تحقیق و تفحص درمورد چگونگی استفاده‌ی مشتریان از وجوه‌شان نیست، اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی برخی کشورها از مؤسسات مالی خواسته‌اند که از این وظیفه‌ی خود تخطی نمایند و موارد مشکوک به پولشویی را به مقامات مربوطه گزارش دهند.

 

گزارش عملیات مشکوک بانکی باید متضمن اطلاعات زیر باشد:

-نوع عملیات
-تاریخ، ساعت و مبلغ معامله
-مشخصات و نشانی شخصی که معامله را انجام داده است
-مشخصات ذی‌نفع معامله

شماره‌ی حساب‌هایی که جهت انجام معامله یا انجام عملیات بانکی مورداستفاده قرار گرفته‌اند
دلایل سوء‌ظن (بانک مرکزی فرم مشخصی را برای تهیه‌ی گزارشِ موضوع این ماده تدوین و ابلاغ خواهد کرد)

قاچاق پول (جا‌به‌جایی فیزیکی پول) در مرزهای کشورها یکی از شیوه‌های مورداستفاده‌ی پولشویان است.کشوری به عنوان ایستگاه برای جابه‌جایی وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به کشورهای دیگر مورداستفاده قرار گیرد که امکان تبدیل وجوه مزبور به پول آن کشور و بالعکس وجوه داشته باشد.البته امروزه در بسیاری از موارد، نقل‌وانتقال پول نه به شیوه‌ی سنتی و فیزیکی بلکه به‌طور مجازی و از طریق وسایل الکترونیکی انجام می‌گیرد. بنابراین در برخورد با پولشویی، باید نقل‌وانتقال‌های فیزیکی و غیرفیزیکی )مجازی) از مرزهای کشور را در نظر گرفت و با کنترل این نقل‌وانتقالات در گمرک، تا حد زیادی از پولشویی به این روش جلوگیری کرد.

در حقوق ایران ورود و خروج ارز یا پول رایج کشور طبق مقررات بانک مرکزی صورت می‌گیرد و این بانک میزان مجاز ورود و خروج پول و ارز را تعیین می‌کند و عدم رعایت این حد نصاب، موجب محکومیت به جزای نقدی تا ۵۰ درصد از مبلغ تخلف است.

در ایران، تمام فعالیت‌های بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی و سایر مؤسسات مالی نظیر مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صندوق‌های تعاون و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار زیر نظارت بانک مرکزی هستند. بنابراین لازم است که بانک مرکزی در چارچوب مقررات ضدپولشویی، نظارت کافی و مناسب را بر این موسسات اعمال نماید.

یکی از جزاهایی که در خصوص جرم پولشویی بر آن تاکید کرده‌اند، مصادره‌ی اموال و عواید حاصل از جرم است. از آنجا که هدف از پولشویی، قانونی جلوه‌ دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و درنهایت استفاده‌ی آزادانه از این درآمدهاست، محروم کردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه‌ی ارتکاب به پولشویی و جرایم مقدم بر آن را در آنها کاهش می‌دهد.

به همین دلیل نیز مصادره‌ی اموال به عنوان مؤثرترین شیوه‌ برای مبارزه با کلیه‌ی جرایم با عواید مالی ازجمله پولشویی موردتوجه قرار گرفته است. مصادره نیز به عنوان مجازات یا اقدامی تعریف شده است که توسط دادگاه، به‌دنبال رسیدگی‌های مربوط به جرم، مورد حکم قرار می‌گیرد و منجر به محرومیت قطعی از اموال می‌گردد. (در برخی اسناد، مصادره را ضبط نیز دانسته‌اند) با این حال مصادره به معنی محرومیت دائمی از دسترسی به اموال به موجب حکم دادگاه یا دیگر مراجع ذی‌صلاح است.

ماده‌ی ۹ قانون مبارزه با پولشویی عنوان می‌دارد که : «مرتکبین جرم پولشویی علاوه‌بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن (اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد». البته صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، (جرم اولیه) مشمول این حکم قرار نگرفته باشد. گرچه قانون، مصادره و ضبط اموال را به عنوان مجازات پولشویی پیش‌بینی کرده است، اما در خصوص نحوه‌ی اجرای مصادره و همچنین مصادره‌ی اموال درمواردی که جرم جنبه‌ی بین‌المللی دارد مقررات خاصی پیش‌بینی نکرده است و صرفا در تبصره‌ی ۱ این ماده آمده است که چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد.

لازم به ذکر است که جرم پولشویی توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده می‌شود تا با نام و اعتبار خود حساب بانکی داشته باشد یا تجارت کند، می‌توان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت؛ در خصوص اعمال مجازات نیز، هرچند نمی‌توان شرکت تجاری را اعدام یا زندانی کرد، ولی امکان انحلال شرکت یا جلوگیری از فعالیت آن برای مدتی معین را می‌توان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی به کار برد. چرا که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نیست، بلکه مجازات وظیفه‌ی دیگری مانند پیشگیری و ارعاب نیز دارد. واقعیت این است که امروزه جرایم متعددی مانند کلاهبرداری یا جرایم و تخلفات مربوط به قوانین شرکت‌ها، اغلب اوقات به وسیله‌ی اشخاص حقیقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی یا شرکت صورت می‌گیرند

لذا مصلحت اقتضا می‌کند که علاوه‌بر مسئولیت کیفری نمایندگان این اشخاص، برای اجرای مجازات‌ مالی، مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.

راهکارهای مبارزه با پول شویی

با توجه به اثرات مخرب و زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پول شویی امروزه ضرورت جلوگیری از تبدیل، نقل و انتقال، پذیرش یا تملک دارایی ها با منشأ غیرقانونی کاملاً احساس می گردد. در صورت عدم مبارزه با پول شویی حلقه های پیشین و پسین مبارزه با مفاسد اقتصادی ناقص می باشد از این رو کشورها برای مبارزه با پول شویی ابتداعاً می بایست نسبت به تصویب و اجرای قانون مبارزه با پول شویی که یکی از اقدامات مفید و زیربنایی برای ریشه کنی اقدامات مجرمانه و فساد مالی است اقدام نمایند. زیرا اجرای قانون می تواند به برقراری امنیت و ثبات اقتصادی در کشور منجر شود و عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ نماید و صاحبان پول های کثیف را به سادگی قابل شناسایی نماید. اگرچه عده ای معتقدند که اجرای قانون مبارزه پول شویی موجب خروج سرمایه از کشور می گردد. ولی در صورتی که با جرم اقتصادی برخورد اقتصادی شود و نه برخورد سیاسی موجب ایجاد امنیت بیشتر اقتصادی می شود.

  1. عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و استفاده از امکانات آن ها برای مقابله با پول شویی، مصونیت هر کشور را در مقابل پول شویی بیشتر می نماید. آنچه که اهمیتی فراتر از قوانین پول شویی یافته، چگونگی تعاملات و همگرایی های منطقه ای و بین المللی میان کشورها برای استقرار چترهای نظارتی و کنترلی مبارزه با پول های کثیف است (محور همکاری های بین المللی در مبارزه با پول شویی، پیشگیری، کنترل، کشف و مبارزه است). از این رو کشورها که واقفند به تنهایی قادر به مبارزه با پول شویی نیستند و این مبارزه ماهیتی فراملّی و فرامرزی دارد، تلاش می نمایند با پیوستن به توافق نامه های منطقه ای یا الحاق به کنوانسیون های بین المللی و یا مشارکت در دیگر موافقت نامه های جهانی از آفات مخرب و زیانبار پول شویی بکاهند؛
  2. سیاست کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و به کارگیری شیوه های نظارتی به منظور ممانعت از پول شویی توسط کارکنان دولت و آموزش های ضد پول شویی به کارکنان بانک ها و صرافی ها و استفاده از کمک های فنی FATF
  3. اصلاح ساختار مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی پول شویان؛
  4. از آن جا که شبکه بانکی و صندوق های قرض الحسنه بهترین وسیله برای تطهیر پول می باشند، بازسازی واسطه های مالی شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری می تواند نقش کلیدی و مؤثری در جهت جلوگیری از گسترش پول شویی ایفا نماید؛
  5. فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی در اقتصاد، زمینه را برای مبارزه با پول شویی فراهم می نماید؛
  6. ایجاد و استقرار نهادی سازماندهی شده و تشکیلاتی مقتدر جهت مبارزه با پول شویی؛
  7. چون پول شویان از ثروت و قدرت بالایی برخوردارند و اکثراً نیز با یکدیگر به مبادله مالی می پردازند برخی از پول شویان کاملاً مسلط به فن آوری های اطلاعاتی نظیر اینترنت یا شیوه های جدید تجارت الکترونیک هستند لذا زمان آن فرا رسیده است که نظام های اطلاعاتی و امنیتی، نظامی و انتظامی کشورها به قلمرو این حیطه های فن آوری وارد شده و در چهارچوب تجویز های قانونی بتوانند پیام های اینترنتی یا وب سایت های پول شویان را رمزیابی و فیلترگذاری کنند؛
  8. با نام کردن حساب های بانکی بی نام در زمان افتتاح حساب ها و بستن این گونه حساب ها؛
  9. وجود گزارشات آماری یکی از ابزارهای مهم برای عملیات ضد پول شویی است با استفاده از گزارشات آماری دقیق، امکان برنامه ریزی مطمئن برای عملیات ضد پول شویی وجود دارد؛
  10. اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول شویی. گرچه در فعالیت های افراد در بانکداری اسلامی و هم چنین سایر معاملات اصل بر صحت است، با این وجود سیاست بانک های اسلامی باید بر این باشد که طریقی برای تطهیر درآمدهایی که از طریق غیرمجاز فراهم شده، نگردند، ضمن این که اصل تحریم ربا و حرمت فعالیت های باطل (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ) از ویژگی های بانکداری اسلامی در حذف ریشه پدیده پول شویی است و بدیهی است چنان چه بتوان ثابت کرد سپرده ای در بانک اسلامی از طریق غیرمجاز تجهیز گردیده براساس احکام دینی این سپرده را می توان ضبط کرد و به صاحب اصلی آن مسترد نمود.

در نهایت باید گفت با جرم اعلام نمودن پول شویی و تصویب و اجرای قوانینی برای بانکداری که کلیه بانک ها و شعب داخل و خارج کشور را از پول شویی دور سازد می توان بستر مناسب را جهت عملیات ضد پول شویی ایجاد نمود.

نتیجه گیری

پول شویی که فرایند تبدیل پول های کثیف ناشی از فعالیت های نامشروع، غیرقانونی و بزهکارانه به پول های تمیز و دارایی های مشروع و قانونی است جزیی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پول شویی فراهم می نماید. پول شویی دارای اثرات گسترده نامطلوب و زیانباری است که کاهش FATF، فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملّی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسدشدن حکومت و بروز تنش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه از جمله پیامدهای مذموم پدیده پول شویی است. اقتصاد ایران نیز به دلیل بی نظمی نظام اقتصادی کشور، تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی، عدم نظارت بانک مرکزی برگردش پولی و مالی کشور، تداخل نقش حاکمیتی و تصدی گری دولت، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول، آزادی سیستم بانکی و فقدان قوانین و مقررات مدون بستر مناسبی برای پدیده پول شویی می باشد.برخی از الزامات و ابزارهای مبارزه با پول شویی عبارتند از: تصویب و اجرای قوانین و مقررات ضد پول شویی، و ایجاد فضایی ناامن برای مجرمان، عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و برداشتن موانع بر سر راه همکاریهای بین المللی، اصلاح ساختار مالیاتی کشور، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی، فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی، ایجاد دستگاه و تشکیلاتی مقتدر برای مبارزه با پول شویی، با نام کردن حساب های بانکی بی نام، ارائه گزارشات آماری، اجرای عملیات بانکداری اسلامی و بازسازی و اصلاح سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری، زیرا همان گونه که بانک ها مهم ترین پناهگاه عاملان پول شویی است به همان اندازه نیز گلوگاه حساس به دام انداختن پول شویان است.

بهترین ابزار مبارزه با قاچاق و اعمال مجرمانه، مقابله با پول شویی است چون دردی پنهان است که نتیجه آن بیماری اقتصاد است.